قررت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا, إحالة الاستشكال المقدم من جامعة النيل للاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا, بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى والمبانى، التى تم تخصيصها لمدينة زويل، وتحويلها إلى جامعة أهلية، إلى الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص .
وكانت المحكمة الإدارية العليا, قد أصدرت حكمها بأحقية جامعة النيل فى كافة الأراضى, والمبانى, وأهابت بالدولة، متمثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة، أن توفر بديلاً مناسبًا, وكافة الإمكانات التى يستلزمها مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وقالت المحكمة، إنه تبين لها وجود مساحة مجاورة للمساحة المخصصة لجامعة النيل بالشيخ زايد تبلغ 148 فدانًا، مطالبة الدولة بإنهاء كافة إجراءات تخصيصها لمدينة زويل, حتى يكون الكيانان جنبًا إلى جنب, نهضة علمية تتطلع إليها قامات المصريين, استكمالاً لمقومات الحضارة المصرية التى درس العالم منها علومه وثقافته وفنونه المختلفة.
واعتزت المحكمة بالمشروع القائم عليه الدكتور أحمد زويل، كأحد دعائم التكنولوجيا مسايرة للركب العالمى، والذى تهفو نفوس المصريين إليها بعد ثورة 25 يناير 2011، والتى كانت شرارتها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، ولكنها أكدت أنها تربأ به كأحد نفائس المصريين عزة وكرامة أن يكون دعامة المشروع القائم عليه وتبلور كيانه، وهو جامعة النيل ومكوناتها من الكليات، التى انتظمت الدراسة بها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق