أوضح اللواء عبد الفتاح عثمان، مدير الإدارة العامة للإعلام بوزارة الداخلية، أن تظاهرات المطالب الفئوية داخل المنشآت الخاصة بها لا تندرج تحت قانون حق التظاهر ولا تحتاج إلى إخطار ولا يوجد حكر عليها، لافتاً إلى أن قانون التظاهر، مؤكدا أن حق التظاهر للكافة فى الأماكن التى يحددها المحافظون، وهى التى معنية بالإخطار من أجل تأمين المشاركين فيها.
وأضاف "عثمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر قناة دريم2، أن فض التظاهرات حال خروجها عن السلمية يخضع للمعايير الدولية، مشيراً إلى أنه فى حال اضطرت قوات الأمن لاستخدام طلقات الخرطوش بعد أن تكون استنفذت كافة الوسائل الأخرى السابقة لها فى فض التظاهرات غير السلمية، لن يكون الخرطوش قاتل كونه يخضع لمواصفات معينة.
وأكد "عثمان" على أن وزارة الداخلية ترحب بكل من يريد التعبير عن الرأى فى ظل احترام القانون واتباع التشريعات المنظمة لذلك، مؤكداً على أن الوزارة أصدرت أمس تصريحات للتظاهر، أحدهم أمام مجلس الدولة، والآخر أمام نقابة المحامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق