قال الفقيه الدستورى الدكتور شوقى السيد، أن خطوة إعلان بيان من مجلس الوزراء أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية، يحتاج إلى تفاصيل وقرارات تفصيلية لكافة الهيئات الإدارية والوزارات والمؤسسات، لاتخاذ إجراءات التنفيذ، منتقدًا تأخر صدور القرارات.
وقال فى مداخلته الهاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على فضائية السى بى سى، لا يمكن أن نتعامل بالقطعة، ضارباً مثالا بالتربية والتعليم مثلاً، قائلاً: "كيف ستنفذ التربية والتعليم قرار إدراج الجماعة والتحفظ على ممتلكاتها، إذ لا يمكن أن يتعامل كل فريق على حدة دون الآخر"، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار لابد أن يشمل أيضاً قائمة بالأسماء حتى لا يوصم كل الناس بالإرهاب، ليس ذلك فقط، بل تفصيل أن كل شخص حتى ولو لم يكن داخل التنظيم مثل أن يمارس نفس التصرفات التى يحظرها القانون.
وطالب أيضاً بأن تكون هناك لائحة تنفيذية بحق أساتذة الجامعات، فمن يقوم منهم بعمله باحترام دون تحريض قولاً أو فعلاً أو تمويلاً؛ فليمارس عمله دون أية مشاكل ومن يفعل العكس يحاسب، إذ لا يمكن محاسبة شخص على مشاعره ما لم يرتكب جرماً أو أفعالاً تخالف القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق