منعت الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين أكاديمية الشرطة، الصحفيين والمصورين فى الصباح الباكر من دخول مبنى أكاديمية الشرطة لممارسة عملهم بتغطية جلسة محاكمة 4 ضباط متهمين بقتل 37 وإصابة 8 آخرين فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل، وأكدوا لهم أن تلك هى تعليمات رئيس محكمة جنح الخانكة الجديد المستشار محمد عبد الله عباس التى تم تكليفه بنظر القضية بدلا من دائرة المستشار على مشهور.
كان النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد لـ45 من عناصر الإخوان أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل. جاء ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات التى أجراها المستشار محمد عبد الصادق، المحامى العام بالمكتب الفنى للنيابة العامة، أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين حتى ولو كانوا متهمين. وواجهتهم النيابة باعترافات سائق السيارة الرقيب عبد العزيز ربيع، التى أكد خلالها أن الضباط المتهمين تركوا السجناء الضحايا يستغيثون من نقص الهواء وصعوبة التنفس داخل السيارة 7 ساعات كاملة ثم أطلقوا عليهم غاز داخل السيارة تسبب فى وفاة 37 منهم، إلا أن المتهمين أنكروا تلك الرواية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق