قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، إن ما أعدته لجنة "الخمسين" ليس دستورًا جديدًا، بل قامت بتعديلاتٍ لا أكثر على دستور 2012 الذى لم يلغ.
وأضاف عبد الله فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن دستور 2012، كما هو وما جرى عليه مجرد تعديلات، وما حدث فى التعديلات أنها ألغت المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، وأعطت حصانة لوزير الدفاع، لمدة ثمان سنوات، وأحصت حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.
وحول تحديد "كوتة الأقليات" قال المستشار سامح عبد الله، إنها جاءت غير مُحَدَّدة، وغير حاسمة، وأحالت ذلك لقوانين تضمن تمثيل بعض الفئات فى البرلمان، تمثيلاً مناسبًا، وهو حل غير مُوَفَّق، ويبتعد عن طبيعة النص الدستورى، الذى هو البناء الحقيقى لمؤسسات الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق