قال باسم حلقة، أمين عام الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ونقيب السياحيين، وأحد المشاركين فى سلسلة الحوار المجتمعى الأخيرة التى عقدها المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، لمناقشة خارطة المستقبل، أنه لا صحة لما تردد حول رفض الرئيس إصدار قانون الحريات النقابية والخاص بتنظيم العمل النقابى داخل المؤسسات العمالية.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما حدث هو أن ممثلى العمال المستقلين طالبوا الرئيس بإصدار القانون، فقال ممثلو اتحاد العمال الحكومى إنهم لا يوافقوا عليه، فرد الرئيس عليهم بالقول: "القانون ما زال بمجلس الوزراء ولم يعرض على بعد، وحينما أقوم بإصدار قرار بشأنه فاللاتحاد العام الحق فى الموافقة أو المعارضة عليه على بالطريقة التى يراها مناسبة".
وأكد "حلقة" أن الرئيس أثنى على دور النقابات المستقلة فى النهضة الاقتصادية والتدخل لحل العديد من المشكلات التى تواجه العمال فى الفترة الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق