أكد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، أنه لن يتحقق النمو الاقتصادى دون عودة الأمن وتهيئة المناخ العام لعودة الاستثمارات، بتحسين البنية التحتية اللازمة لقيام أى استثمار.
وأشار الببلاوى، فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن التقدم فى المجال الاقتصادى لابد أن يواكبه تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية، ولن تتحقق العدالة فى الحصول على الأموال من الأغنياء لصرفها على الفقراء، وإنما فى النهوض بالخدمات العامة التى يستفيد منها محدودو الدخل بصورة أكبر مثل التعليم والصحة، وخاصة فى الأقاليم الأقل نصيبًا من تلك الخدمات.
وأضاف الببلاوى، أن أقاليم الصعيد تحتاج اهتمامًا أكبر من قبل الحكومة، لكون سكانها يشكلون نحو ثلث سكان مصر، ولكنهم يواجهون ظروفًا صعبة نتيجة نقص الخدمات.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن النمو الاقتصادى يتطلب مشاركة مجتمعية، فبقدر ما تقوم الحكومة بتوفير الظروف المناسبة للعمل بقدر ما يتطلب على المواطن العمل بجدية أكبر.
وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات سيشعر بها المواطن بشكل مباشر، وخاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى سيساهم فى رفع مستوى المعيشة لملايين الأسر.
وأكد رئيس الحكومة، أن الحكومة قامت بعمل خطة عاجلة لتنشيط الاستثمار بقيمة نحو 22 مليار جنيه، تم رفعها إلى نحو 29 مليار جنيه، وذلك بهدف تنفيذ مشروعات عاجلة لتحقيق التنمية فى القطاعات التى قد يشعر بها المواطن البسيط مثل قطاعات النقل والطرق والكهرباء والزراعة والإسكان وغيرها.
وتابع: الحكومة تحرص على تحقيق إنجاز فى العديد من الأمور العاجلة مثل المزلقانات التى تحرص الحكومة على الانتهاء من جانب كبير منها قبل 31/12/2013، مع استكمال باقى المزلقانات قبل 30/6/2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق