تسلمت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب ملف قضية تعذيب
واحتجاز أحد المحامين بالتحرير إبان ثورة 25 يناير، المتهم فيها كل من الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب السابق، والمستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، والإعلامى أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة القطرية، وأعضاء مجلس الشعب السابقين المهندس عمرو زكى، وحازم فاروق، والدكتور محسن راضى، المتحدث باسم الجماعة، والدكتور محمد البلتاجى، وصفوت حجازى.
وبحسب مصدر قضائى فإن المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة يعكف على فحص الملف، وأمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأدلة الثبوت وأقوال الشهود، ونص التحقيقات مع المتهمين، تمهيدا لاتخاذ قرار بتحديد الدائرة التى ستنظر القضية وموعد محاكمة المتهمين.
وكشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة، أن مكتب النائب العام تلقى بلاغات تفيد تعرض المحامى أسامة كمال، إلى واقعة اعتداء وتعذيب على يد قيادات جماعة الإخوان المذكورة أسمائهم فى أمر الإحالة، خلال مشاركته فى فعاليات ثورة 25 يناير بميدان التحرير يوم 3فبراير 2011 حيث احتجزوه لمدة ثلاثة أيام داخل مقر إحدى شركات السياحة المطلة على الميدان لمدة ثلاثةأيام، مارسوا خلالها أبشع صور التعذيب وانتهاك الأعراض والإذلال النفسى ضده.
وأوضحت أوراق القضية، أن المجنى عليه المحامى أسامة كمال بتاريخ 3 فبراير2011 ، فى اليوم الذى تلى "موقعة الجمل"، كان فى طريقه إلى ميدان التحرير للمشاركة فى المظاهرات المشتعلة ضد نظام مبارك التى انطلقت فى 25 يناير، إلا أنه فوجئ بشخص ينتمى إلى فرق التأمين المكلفة بحراسة مداخل الميدان يستوقفه على أحد المداخل لتفتيشه، بحجة أنه عضو اللجان الشعبية المختصة بتأمين الميدان أثناء المظاهرات.
وطلب فرد التأمين منه الاطلاع على بطاقة تحقيق شخصيته كإجراء احترازى الهدف منه كشف رجال الشرطة، ولما تبين أن المجنى عليه لا يحمل "البطاقة" استدعى فرد التأمين عددا من المتظاهرين وأعضاء اللجان الشعبية، لإلقاء القبض عليه دون أى أسباب، وفور ذلك أشاعوا داخل الميدان أنهم ألقوا القبض على ضابط شرطة بجهاز أمن الدولة، ومن هنا بدأ أفراد اللجان الشعبية فى التعدى عليه بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات بعقار يطل على ميدان التحرير، وقاموا باحتجازه مدة ثلاثة أيام قاموا خلالها بتعذيبه بالإضافة إلى صعقه بالكهرباء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق