قال الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير السياسى بمركز الدراسات الإستراتيجية بالأهرام، إن الشروط التى وضعتها جماعة الإخوان المسلمين، والتحالف المؤيد لها، من أجل المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، شروط غير موضوعية وغير قابلة للتنفيذ.
وأضاف ربيع فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، "مطلب وقف الملاحقات الأمنية لقيادات الجماعة غير قابلة للتطبيق، لأنها ملاحقات قائمة على أدلة وأعمال جنائية وليست ملاحقات بسبب مواقف سياسية، فالإرهاب فى الجامعات وفى سيناء ليس "عمل سياسى" إنما عمل إجرامى".
واستطرد ربيع "الإشراف الدولى الكامل على الانتخابات أمر مرفوض قطعًا، لأنه يعنى إلغاء استقلال وسيادة الدولة المصرية، وهو أمر مرفوض، إنما يسمح بمراقبة المنظمات الحقوقية الدولية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمنظمات الحكومية".
وعن اشتراط العودة لدستور 2012، أو لـ1971، حال خروج نتيجة التصويت النهائى على الدستور بـ"لا"، قال ربيع إنه أمر غير قابل للتطبيق، لأنه حينها تعود اللجنة للانعقاد مرة أخرى، وتقوم بعمل دستور جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق