أسفر اجتماع القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى، عن ضرورة الاطلاع على مشروع القانون بحسب صياغته المقدمة من الرئاسة، وتشكيل لجنة تنسيقية مؤقتة لتوحيد الجهود، مشكلة من 5 ممثلين من المجتمع المدنى، وهم "محمود بدوى، رئيس الجمعية المصرية لحقوق الأحداث، وحسن يوسف، رئيس مركز شموع لحقوق الإنسان، وسالى حسن إسماعيل، ممثل البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان، وإيهاب راضى، رئيس جمعية الدفاع العربى، والقمس صليب متى ساويرس، رئيس مركز السلام الدولى لحقوق الإنسان".
وأكد المجلس فى بيان ختامى للقائه، أمس، بالاشتراك مع ممثلى منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان، أن اللجنة التنسيقية تهدف إلى بحث التعاون المشترك، ومناقشة القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراقبة الأداء الحقوقى المشترك، بين المجلس ومنظمات المجتمع المدنى.
كما أهاب الحضور بدعوة نشطاء وممثلى المجتمع المدنى، الذين تعذر حضورهم، أمس، للمشاركة الفاعلة والتواصل مع اللجنة التنسيقية لأهمية وجود شركاء فاعلين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق