قال الدكتور خالد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء وأمين صندوق النقابة، إن البيان الصادر عن وزارتى المالية والصحة يؤكد أن الحوافز ليس لها علاقة بمشروع الكادر، وأنها مرحلة أولى من الإصلاح المالى.
وأكد عضو مجلس النقابة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن وزيرة الصحة أبلغته فى اتصال هاتفى أن الوزارة انتهت من صياغة مشروع الحوافز وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء على أن يتم مناقشته يوم الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أنه تم تحديد موعد لبحث الشق الإدارى الأسبوع القادم، ليصدر بقرار وزارى يشمل قواعد شفافة للتكليف بالتعاون مع وزير الإدارة المحلية.
وتابع: "رغم أن الزيادة بعيدة تماماً عن المطلوب إلا أن خلاصة المرحلة الأولى هى استحداث بدل مهن طبية 200 جنيه على مراحل ومضاعفة الحوافز من 300 إلى 600% على مرحلتين مع السماح بالحد الأقصى للنوباتجيات فى الوحدات وزيادة بدل المناطق النائية من 400 إلى 600% للتكليف، ومن 600-800% للأخصائيين والاستشاريين".
واستطرد قائلاً: "رأيى الشخصى قبول ما يطرح حالياً فى ظل عدم توافر موارد ووضع سياسى متفجر".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق