أكدت وزارة التضامن أنها تبحث مع اللجنة الوزارية المشكلة لإدارة أموال وأملاك الإخوان طريقة التعامل الأيام القادمة مع الجمعيات الخدمية، التى تم تجميد أرصدتها، وذلك ببحث حل مجالس إدارتها أو تعيين مفوضين حماية للمستفيدين من الإعانات أو الأدوية من الجمعيات المذكورة فى قرار التجميد، ومنع التصرف فى الأموال.
وصرح الدكتور هانى مهنا مساعد وزير التضامن الاجتماعى فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تبحث نقل أنشطة المستفيدين من الجمعيات الأهلية المجمدة أرصدتها إلى جمعيات فى ذات المناطق الجغرافية الموجود فيها الجمعيات، لمواصلة توصيل الخدمات والإعانات للأهالى، وخاصة أنهم لهم أى ذنب فى التضرر من موقف الجمعيات.
وأوضح مهنا أن هناك حالة استنفار فى الوزارة ولجان المتابعة، لدراسة الطريقة المثلى للتعامل مع الجمعيات المجمدة أرصدتها، مضيفا أن تعيين مفوض لإدارة شئون الجمعيات أو حل مجالس الإدارة يتوقف على طلب اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس الوزراء، وأن هناك دراسة لكل حالة، ولكن عامل الوقت تم أخذه فى الاعتبار منعا لتضرر المستفيدين والحفاظ على استمرارية الأنشطة الخدمية التى تقدمها هذه الجمعيات، وحتى لا يضار أى مواطن مستفيد من مساعداتها من قرار التجميد.
يأتى هذا فى الوقت الذى كان محمد عصمت السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، رئيس وأعضاء الاتحاد لاجتماع طارئ وعاجل، لمناقشة وبحث تداعيات قرار الحكومة بتكليف البنك المركزى بتجميد أرصدة 1055 جمعية أهلية، وموقف بعض الجمعيات التى قد يتم حجبهم عن مراقبة الاستفتاء.
فيما أعلنتا كل من الجمعية الشرعية وجمعية أنصار السنة بيانات بعدد المستفيدين، يصل إلى كفالة أكثر من نصف مليون يتيم على مستوى الجمهورية من خلال تقديم مبالغ شهرية ومساعدات عينية وطبية وتعليمية، كما تكفل الجمعية 250 ألف أرملة بما يزيد عن 125 مليون جنيه سنويًا، علاوة على العطاءات العينية التى تقدم لهن، والتى تبلغ قيمتها 1.8 مليار جنيه فى السنة، بجانب أكثر من 30 مركزا طبيا فى التخصصات الطبيبة والأنشطة التنموية منها محطات تنقية مياه الشرب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق