أكد مفوض الاتحاد الأوروبى لشئون التوسع وسياسة الجوار ستيفان فولى، أن إعادة الأموال المهربة والمجمدة لرموز النظم السابق فى كل من مصر وتونس وليبيا، تحتل أهمية سياسية كبيرة لدى الاتحاد، حيث إن هذا الأمر يعد مسألة ترتبط بالكرامة والعدالة بالنسبة لشعوب الدول الثلاث.
ونقل بيان الاتحاد الأوروبى عن فولى قوله - فى كلمته أمام أعضاء البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج حول الأموال المجمدة الخاصة بمصر وتونس وليبيا - "إن شعوب مصر وتونس وليبيا يريدون وضع نهاية للفساد والإفلات من العقوبة الذى كان موجودا فى الماضى، ويريدون استعادة أموالهم المهربة واستثمارها فى بلادهم". وطالب فولى بإيجاد تسوية لمسألة الملكية لهذه الأموال المهربة المجمدة بشكل ثنائى منفرد وبدون تأخير بين كل من مصر وليبيا وتونس، والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ذات الصلة، معربا عن استعداد الاتحاد لتسهيل هذه العملية. وأشار إلى أنه بالرغم من أن كفاءة الاتحاد الأوروبى مقيدة فى هذا الشأن، إلا أنها تشكل أولوية للممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين أشتون، وبالنسبة له، لافتا إلى بعض الإجراءات التى تم اتخاذها من قبل الاتحاد خلال الشهور القليلة الماضية.
وأعرب فولى عن أسفه لكون التقدم الذى حدث فى مجال استعادة الأموال المهربة قليل حتى الآن، مشددا، فى الوقت نفسه، على أن الإرادة السياسية موجودة إلا أن ملكية هذه الأموال تم إخفاؤها بشكل متعمد، مضيفا "أنه لهذا فإن الأموال المجمدة لا يمكن إعادتها بين ليلة وضحاها، حيث إن الملكية لابد من تحويلها بشكل صحيح إلى البنى الجديدة فى هذه الدول". وأكد أنه لا يجب أن يتم استخدام التعقيد فى هذا الموضوع كمبرر للتأخير، حيث أنه لابد من احترام الإجراءات القانونية الواجبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق