قامت هيئة قضايا الدولة بالطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام طلعت إبراهيم عبد الله.
واستندت الهيئة، فى طعنها على الحكم، إلى المادة 236 من الدستور الجديد، والتى تنص على أن تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011 وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق