تناقش الجلسة العامة لمجلس الشوري، بعد غد السبت تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن اقتراحات بمشروعات قوانين بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطه القضائية.
يأتى ذلك رغم المحاولات الحثيثة من قبل القضاة لتأجيل مناقشة الاقتراحات بقوانين لتعديل قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢.
كما يناقش المجلس فى جلسته، تقرير لجنة الشئون الدستورية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون النقابات العمالية رقم ٣٥ لسنه ١٩٧٦ ومد أجل الدورة النقابية.
ويناقش المجلس عدة تقارير للجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة منها المتعلق بمشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول والشركة العامة للبترول وشركة بيكو أمل بتروليوم كوربورشن وشركة جرايسون بتروليوم "ايجيبت" ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الموقعة بموجب القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٨١ المعدل بموجب القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٥ للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقه أمل البحرية بخليج السويس.
وفى جلسة المجلس يوم الأحد القادم، يناقش المجلس تقرير لجنه الشئون الدستورية والتشريعيه عن مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء من حيث المبدأ، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنه الصحة والسكان والبيئة ومكتب لجنه الشئون الدستوريه والتشريعية عن الاقتراح المقدم بقانون المقدم من لجنة الصحة والسكان والبيئه بشأن تنظيم الكادر الفنى والمالى لأعضاء المهن الطبية "من حيث المبدأ" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق