قدَّر مصطفى دويدار المتحدث باسم النيابة العامة عدد القضايا المتهم فيها رموز نظام الرئيس السابق حسنى مبارك بالمئات، أغلبها يتعلق بفساد مالي.
وتحفظ دويدار على التطرق إلى طبيعة الأدلة الجديدة التى قيل إن النيابة العامة قدمتها فى قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، المتهم فيها مبارك، مكتفيا بالقول "من المؤكد أننا قدمنا أدلة جديدة لن أتحدث عنها"، رافضا اتهام النيابة بـ"البطء" فى تحريك القضايا، مضيفا "نلتزم بمجموعة إجراءات فى أى قضية، حتى لا يتهمنا أحد بالتسرع عندما يحصل متهمون على براءة".
ورفض دويدار وصف مطالبة البعض بتغيير النائب العام بـ"الأزمة"، معتبرًا أن الأخير تم تعيينه بشكل قانوني، فى وقت يرى فيه آخرون غير ذلك، والقضاء هو الذى يفصل بين الاثنين.
ووصف الأزمة المثارة حول تخفيض سن تقاعد القضاة من 70 إلى 60 عاما فى مشروع قانون للسلطة القضائية الذى طرح مؤخرًا على مجلس الشورى بـ"المبالغ فيها"، لافتا إلى أن تخفيض سن تقاعد القضاة كان أحد مطالب القضاة أنفسهم حفاظا على استقلال القضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق