عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى تطبيق القرار على 100 نزيل ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم 502/2013 الصادر بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم.
من ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطى، وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 254 نزيلاً إفراجاً شرطياً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصةً فى مجال التواصل الاجتماعى مع ذويهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق