قال مصدر قضائى، إن المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل خاطب المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة لانتداب قاضى تحقيقات، للتحقيق مع كلا من المستشار طلعت إبراهيم النائب العام السابق، والمستشار حسن ياسين النائب العام المساعد والمستشار أيمن الوردانى المحامى العام الأول، وذلك فى واقعة زرع أجهزة تصنت وتجسس داخل مكتب النائب العام الجديد ومساعده.
وأضاف المصدر أن المستشار نبيل صليب سيقوم باختيار أحد رؤساء محاكم الاستئناف للاضطلاع بمهمة التحقيق فى البلاغ المقدم لمجلس القضاء الأعلى بشأن وجود "أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة" بمكتبى المستشار هشام بركات النائب العام والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، والتى كان قد تم تركيبها بالمكتبين خلال فترة تولى المستشار طلعت عبد الله لمنصب النائب العام.
وطالب البلاغ بالتحقيق فى شأن السماح بوجود تلك الأجهزة على هذا النحو، وتحديد من قرر تركيب تلك الأجهزة وتحديد مدى مسئوليته القانونية عنها وعن عمليات التصوير والتسجيل السرية التى كانت تجرى داخل المكتبين.
ورجح المصدر أن يتم إسناد هذا البلاغ إلى المستشار محمد شرين فهمى قاضى التحقيقات المنتدب للتحقيق مع 83 قاضيا متهمين بالانتماء إلى فصائل سياسية بما يخالف الأعراف القضائية، وذلك لارتباط الواقعتين ببعضهم البعض، خاصة وأن المستشار طلعت عبد الله وحسن ياسين متهمين فى الواقعتين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق