أكد المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمى باسمها، عدم صحة ما نسب صدوره عن طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، من أن عضو المحكمة الدستورية العليا (القاضى) يتقاضى مرتباً شهرياً قدره 120 ألف جنيه، مشدداً على أن هذا الأمر عار تماماً عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة.
وقال المستشار سامى، اليوم الخميس، إنه بالنسبة لرفض مجلس الشورى مناقشة ميزانية المحكمة الدستورية العليا بدعوى عدم حضور ممثل لها لمناقشته فى شأن الميزانية، فإن هذا الخبر غير صحيح، لأن المحكمة لم يتم دعوتها من الأساس لحضور ممثل عنها، فضلاً عن أنه لم يتصل علمها مطلقاً بموعد عرض هذا الموضوع.
وأوضح أن عدد العاملين من الموظفين بالمحكمة الدستورية العليا يبلغ 300 شخص، فيما يبلغ عدد المستشارين 26 مستشاراً يتوزعون ما بين هيئة المحكمة وهيئة المفوضين بها، لافتاً إلى أن ما تردد من أرقام مغايرة فى شأن عدد العاملين بالمحكمة أو مستشاريها، هو أمر غير صحيح على الإطلاق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق