أصدرت 19 منظمة حقوقية اليوم السبت، تقريرا بمناسبة مرور عام على حكم الرئيس محمد مرسى، أكدت خلاله أن السياسات التى انتهجتها مؤسسة الرئاسة خلال العام المنصرم، تقود إلى المزيد من التأزم فى حالة حقوق الإنسان.
وأكدت المنظمات فى تقريرها إدانتها لكافة أشكال العنف والعنف المضاد بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وبعض الجماعات السلفية من ناحية، وبين بعض خصومهم من ناحية أخرى.
وذكر بيان صادر عن المنظمات اليوم، أنه حتى تتجنب البلاد مغبة مخاطر الانهيار للسلم الأهلى يجب على مؤسسة الرئاسة – والحكومة- إدراك أن مشروعية الاستمرار فى الحكم تقتضى احترام القواعد الديمقراطية، التى أتت بهم إلى السلطة، وتقتضى منح الأولوية لتحقيق تطلعات المصريين إلى الحرية، وإلى تعزيز حقوق الإنسان.
وطالب البيان مؤسسة الرئاسة والحكومة بمراجعة شاملة لسياساتهما وممارساتهما خلال العام المنصرم، وأن يتخذا عددا من الخطوات الأساسية التى يمكن أن تسهم فى إعادة بناء جسور الثقة.
وحمل البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة "مسئولية كبرى عن الإخفاقات الهائلة فى إدارة المسار الانتقالى، الذى اتسم بدرجة عالية من التخبط والفوضى والعجز عن بناء توافق وطنى تتطلبه إدارة المرحلة الانتقالية"، فضلا عن مسئوليته السياسية والجنائية عن الانتهاكات التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق