قال المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الشعب المصرى استرد حريته فى ثورته المباركة فى 25 يناير 2011 وصاغها مواد فى دستور 2012، الذى وضعته الجمعية التأسيسية للدستور التى ترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس.
وأضاف المجلس فى بيان له اليوم، أن الدستور المصرى كفل حرية التعبير بكل أشكاله، وعلى رأسها حقه فى التظاهر السلمى الذى قررته المادة (50)، حيث نصت على ما يلى: "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحاً، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وأكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيانه، على هذا الحق باعتباره حقاً لصيقاً بالإنسان، مطالبا كل الأحزاب والفئات والائتلافات، وهى تمارس حقها فى التظاهر أن تلتزم بسلمية هذه التظاهرات، وأن تبتعد عن العنف القولى والفعلى، وأن تتحاشى إراقة الدم – كل دم - وأن تحرص على سلامة المؤسسات العامة والخاصة، وعلى أمن البلاد والعباد، فمصر هى الباقية وحقوق الإنسان ينبغى أن تظل وأن تُصان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق