أقام وائل حمدى المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية الذى أصدره فى خطابه الأخير لرئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بإقالة الموظفين الذين يدعى أنهم تسببوا فى أزمات المواطنين.
وذكرت الدعوى التى أقامها وائل حمدى السعيد المحامى، والتى حملت رقم 60352 لسنة67 قضائية، إن قرار الرئيس جاء مخالفا للدستور والقانون، وأكد السعيد أن خطابا دعا إليه الرئيس مرسى مساء الأربعاء الماضى وظن الشعب المصرى أن الخطاب سيضع حلا عمليا لمطالبه اليومية التى هى أبسط قواعد الحق فى الحياة، وكانت المفاجأة بحسب صحيفة الدعوى أن الرئيس جمع حاشيته ومريديه من حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين ليرددوا الهتاف بحياته.
وأبطلت الدعوى قرار الرئيس مرسى لمخالفته الصريحة لنص المادة 76 من الدستور الحالى ونص المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 147، والذى نص على عدم إقالة الموظف من عمله إلا بالأسباب المبينة بالقانون أو أحكام القضاء.
وأشار المدعى بصحيفة دعواه التى اختصم بها رئيس الجمهورية وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف غير المعلن للرئيس وجماعته من قراره الذى وجهه على الملأ، هو تحميل الكوارث التى تحدث للشعب المصرى فى أزمات الوقود والكهرباء إلى اللهو الخفى والمجهول، واستبدال عدد من الموظفين ذوى الكفاءة بغيرهم من الهواة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لأخونة أجهزة الدولة.
وأضاف المدعى أن الشعب المصرى لم يكن هو المسئول عن أزمات الكهرباء والبنزين وسد النهضة الأثيوبى، ولم يكن هو المسئول عن الجمعية التأسيسية وإعلان الرئيس مرسى الدستورى الذى قسم الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق