قرر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، إحالة البلاغات المقدمة ضد حركة "تمرد"، والنشطاء الداعين لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار هشام القرموطى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق.
وتتهم البلاغات الصحفى محمد بدر، مؤسس حركة تمرد، والناشط محمد عادل، أحد مؤسسى حركة شباب 6 أبريل، والمرشح الرئاسى الخاسر، حمدين صباحى، ورئيس حزب الدستور، الدكتور محمد البرادعى، وعددا من النشطاء، بالدعوة إلى قلب نظام الحكم فى البلاد، والخروج عن الشرعية الدستورية، وإثارة الفوضى، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى.
كما تتهم البلاغات حركة "تمرد" بنشر معلومات كاذبة عن أعداد الموقعين على استمارة سحب الثقة من الرئيس، بهدف تضليل الرأى العام، والخروج عن الشرعية، وذلك بإشاعة أن الموقعين على الاستمارة تخطوا الـ7ملايين مواطن، فضلا عن مخالفة القانون والدستور الذى لا يسمح بجمع توقيعات لإقالة أول رئيس مدنى منتخب.
كان النائب العام قد تلقى العديد من البلاغات المقدمة من المواطنين والمحامين ضد مؤسسى حركة تمرد، التى تهدف إلى سحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، تتهمهم بسرقة قاعدة بيانات الموقعين على بيان الجمعية الوطنية للتغيير قبل ثورة 25 يناير، والإدعاء كذباً بأنهم مواطنون وقعوا على سحب الثقة من "مرسى"، واتهمتهم البلاغات بتهديد الأمن العام والسلم الاجتماعى وقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق