قال الدكتور هانى سرى الدين، الخبير الاقتصادى رئيس هيئة سوق المال الأسبق، إن السبيل الوحيد لسد العجز فى الموازنة العامة، هو تحديد رؤوس الموضوعات والعائد من ورائه، ولا تؤخذ الموضوعات بعمومية تفقدها مضمونها، مشيراً إلى أن من أهم البنود التى من الممكن أن تحقق خفضاً فى هذا العجز هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية، من خلال مراجعة أسعار الطاقة الممنوحة إلى المصانع الكبرى.
وأضاف "سرى الدين"، خلال اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى اليوم، السبت، أن ملف الصناعات الصغيرة من أهم البنود التى تحقق عائداً للدولة من خلال تفعيل إدارات المشروعات بالبنوك، مشيراً إلى أنه لدى 50% من البنوك إدارات لذلك الغرض ولكنها غير مفعلة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الصناعات الصغيرة لا تحصل إلا على 5% من نسبة الاقتراض الحكومى، ولا تسهم فى التصدير إلا بنسبة 4%، فى حين أن دولاً مثل الصين والهند تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة من 60 إلى 70% من إجمالى إنتاجها، وهو ما يحقق الغزارة فى الإنتاج الذى تشهدها الأسواق المصرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق