أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حبس النشطاء بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية منعطف خطير فى تاريخ الدولة المصرية، وأن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تقم من أجل استمرار ذات النهج والسياسات المتبعة إبان عهد الرئيس السابق، وأن حكم اليوم بشأن دومة هو استفزاز صارخ للشعب المصرى ورسالة قوية له بالخضوع والاستسلام.
وطالبت المنظمة رئيس الجمهورية إصدار عفو رئاسى فورى عن الناشط السياسى أحمد دومة، مثلما فعل فى التنازل عن البلاغات المقدمة ضد الصحفيين، وأن لا يقتصر الأمر على هذا فحسب بل لابد من تعديل البنية التشريعية والقوانين التى تسمح بصدور مثل هذه الأحكام لصون حرية الرأى والتعبير.
ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة أن استهداف النشطاء السياسيين يعد من قبيل الأفعال القمعية لحرية الرأى والتعبير، كما أن الحكم الصادر ضد دومة أول حكم يصدر بتهمة سب الرئيس منذ عهد مبارك وحتى الآن، وتساءل أبوسعدة كيف يتم الإفراج عن القتلة ويتم حبس النشطاء السياسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق