قررت محكمة شعبية نظمها اتحاد القوى الثورية والسياسية، مساء اليوم، أمام مبنى محافظة الإسماعيلية، عزل الرئيس مرسى من منصب رئيس الجمهورية، واعتبار المنصب شاغرا بداية من أول يوليو 2013، وإعدامه بدون تقديم أوراقه لفضيلة المفتى، وتكليف نيابة الشعب والشعب المصرى بضبط المتهمين الهاربين من سجن وادى النطرون.
ويأتى فى مقدمة المتهمين المطلوبين مرشد الإخوان والقيادات الإخوانية الهاربة بحسب ما قالته سماح عرفة، والتى مثلت هيئة المحكمة الشعبية، بحضور "محمد صادق"، شبيه مرسى، وإيداعه قفص الاتهام وقدم المحاكمة مسعد حسن، وبحضور عدد كبير من المواطنين والنشطاء وقيادات الأحزاب والحركات الشعبية.
وقدم عبدالقادر هاشم، المحامى، ممثل نيابة الشعب فى المحاكمة، حيثيات الاتهام أن محمد مرسى العياط والشاغر منصب رئيس الجمهورية هرب من سجن وادى النطرون بمساعدة أجانب من حماس، مستخدمين الأسلحة الآلية والاستيلاء على الأسلحة المودوعة أمانة بالداخلية، وقتل عدد من الضباط والجنود المكلفين بحراسة سجن وادى النطرون أثناء الاقتحام، بالإضافة إلى تهم قتل المتظاهرين السلميين والتواطؤ فى استشهاد 16 جنديا مصريا على الحدود فى رمضان الماضى، وعدم القصاص لهم، وعدم الإعلان عن الجناة رغم معرفته بهم، والتواطؤ فى خطف عدد من الضباط والجنود من قبل حماس وخطف جنود مصريين وعودتهم بدون إلقاء القبض على خاطفيهم والعديد من التهم.
وأشار محامى المتهم أنه لا يملك نفى التهم عن موكله، ولكنه يطالب براءة المتهم لانعدام المسئولية الجنائية لأنه مجرد أداة فى يد آخرين، وهم أعضاء مكتب إرشاد الجماعة، فهو لا يملك إرادته، ورفضت المحكمة الشعبية مطلب الدفاع وأصدرت حكمها السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق