أصدر مجلس الوزراء، بيانا منذ قليل، أعرب فيه عن ترحيبه بالبيان الذى أصدرته وزارة العدل صباح اليوم، والتى قالت فيه إن التظاهر السلمى حق دستورى وقانونى لكافة المواطنين، باعتباره أحد وسائل ممارسة حرية التعبير وفقا للمادة الخمسين من الدستور.
وأوضحت وزارة العدل فى بيانها أن المنشآت العامة ملك للشعب المصرى، وأن الدفاع عنها هو الصيانة لأموال الشعب ذاته وواجب المتظاهرين، وأن القائمين على حراسة ممتلكات الدولة واجبهم للدفاع عنها وحمايتها ويكفل القانون لهم رد أى اعتداء عليها ويؤكد حقهم فى ذلك فى المواد 61و246 و246 من قانون العقوبات، مؤكدة أن حماية الشرعية الدستورية للحفاظ على سلامة البلاد.
وناشدت الوزارة المتظاهرين بعدم السماح لأى شخص يحاول الاندساس بينهم بقصد اللجوء للعنف أو الانحراف بالمظاهرات عن أهدافها السلمية ومساعدة الشرطة فى التصدى لأى أعمال عنف أو تخريب وتسليم مرتكبيها للشرطة، كما فعل المتظاهرون من قبل أثناء ثورة 25 يناير.
وأكدت وزارة العدل فى بيانها أن أبناء الوطن يريدون استقرار الأوضاع وعودة الأمن على الوجه الأكمل بنحو يردع كل مظاهر الانفلات وأعمال البلطجة عنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق