قال خبراء زراعيون واقتصاديون، إن مشروع سد النهضة الإثيوبى سيحول مصر إلى دولة من الدرجة الأولى فى تصنيف الأراضى القاحلة، كما يقضى على مقولة المؤرخ الإغريقى هيرودوت بأن مصر هبة النيل وإنها لن تعود كذلك بسبب المشروع الإثيوبى، وستكون حضارتها التى أقيمت على الزراعة فى "مهب الريح" طبقاً لتأكيداتهم.
وحذر الخبراء من بناء سد النهضة الذى يودى إلى بوار 5 ملايين فدان وارتفاع الفجوة الغذائية إلى 90% والحرمان من نسبة كبيرة من حصتها السنوية تؤثر على أراضى مصر الصالحة للزراعة بالتعطيش والتوبير تتسبب فى تراجع الإنتاج العام للمحاصيل، مؤكدين أن مصر غير مستعدة للدخول فى حرب المياه.
وقال الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن بناء سد النهضة الإثيوبى يهدد بإيقاف خطة الدولة فى استصلاح 4 ملايين فدان فى توشكى وسيناء والساحل الشمالى ومطروح، وتراجع المساحات المنزرعة من المحاصيل الزراعية الإستراتيجية وخاصة الحبوب، والخضر والفاكهة، مطالب الحكومة المصرية بإعادة التفاوض مع الحكومة الإثيوبية ودول حوض النيل لحل الأزمة.
وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعى، أنه لابد من اليقظة مؤكداً أن الخطر الأكبر لا يكمن فى تحويل مجرى النيل، ولكن فى بناء مجموعة سدود، وعلى رأسها سد النهضة الذى يفوق السد العالى ارتفاعاً، وهو ما يعنى زيادة قدرته التخزينية عن السد العالى، حيث من المتوقع أن يخزن قرابة 90 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما سيتسبب فى حدوث نقص شديد بحصة مصر من مياه النيل سنوياً لحين امتلاء البحيرة، وقال إن مشروع سد النهضة الإثيوبى يحول مصر إلى دولة من الدرجة الأولى فى تصنيف الأراضى القاحلة، كما يقضى على مقولة المؤرخ الإغريقى هيرودوت بأن مصر هبة النيل وإنها لن تعود كذلك بسبب المشروع الإثيوبى.
وأضاف، أن بناء سد النهضة سيؤثر على الثروة السمكية النهرية والبحرية، التى تعتمد مصر فيها على 60% من إنتاجها، على المزارع السمكية، نتيجة التأثر بنقص المياه، أو ارتفاع ملوحتها أو نسب التلوث، بالإضافة إلى 40% بالصيد من النيل والبحار، التى ستتأثر بارتفاع ملوحة البحيرات، التى تصب فيها مياه الصرف الزراعى، وتستخدم كاملة فى الرى، ما يؤدى إلى انخفاض إنتاجية الأراضى الزراعية، والأسماك من البحيرات، بسبب ارتفاع ملوحتها وهجرة الأسماك منها إلى البحر المتوسط.
وقال الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الأراضى بجامعة القاهرة، إنه من خلال دراسات أجريت أن إجمالى الآثار السلبية للسدود الإثيوبية يهدد ببوار من 3: 5 مليون فدان، حيث إن احتياجات الفدان فى مصر تصرفها وزارة الرى بمعدل خمسة آلاف متر مكعب للفدان، أى أن كل مليون فدان يحتاج إلى 5 مليار متر مكعب من المياه بما يعنى ارتفاع الفجوة الغذائية المصرية إلى 90% بدلاً من قيمتها الحالية البالغة 55%، والتى تكلفنا 7 مليار دولار سنوياً (نحو 50 مليار جنيه مصرى)، لتصل إلى قرابة عشرة مليار دولار سنوياً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق