أوضح السفير علاء الحديدى المُتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزارء، أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت اليوم الأحد، حكمين يتعلق أولهما بالقانون رقم 79 لسنة 2013 خاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وقد انتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذا القانون برمته تأسيسًا على عدم جواز تدخل أى سلطة فى تنظيم عمل الجمعية التأسيسية التى تعلو فوق السلطات الثلاثة، لأنها التى تضع الدستور وهى لا تخضع إلا لرقابة الشعب وحده عند الاستفتاء على الدستور.
وأضاف فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الحكم الثانى فيتعلق بمدى دستورية المواد المنظمة لانتخاب مجلس الشورى، وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذه المواد، غير أنها قد قضت أيضا بوقف أثر هذا البطلان إعمالاً لنص المادة 230 من الدستور التى نصت على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد" .
وأضاف المُتحدث الرسمى أنه بالتالى يكون مجلس الشورى باقياً يمارس سلطة التشريع كاملة حتى انتخاب مجلس النواب الجديد، وإعمال الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 230 من الدستور ، وفى المواعيد المحددة فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق