أكد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أن المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 79 لسنة 2013 بإلغاء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لسنة 2010، مع استمرار العمل بقوانين التأمين الاجتماعى المطبقة حاليا كما هى سارية المفعول، على أن يتم العمل بذلك اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ صدور القرار 13 أغسطس الجارى.
وقال البرعى، فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن القرار الجمهورى تضمن فى مادته الثانية إضافة مادة جديدة إلى قانون التأمين الاجتماعى الحالى تقضى بزيادة المعاشات المستحقة للمحالين للمعاش بسبب بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة وفقا للقوانين الآتية، قانون التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 والخاص بالتأمين على العاملين لدى الغير سواء بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، قانون التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 والخاص بالتأمين على العمالة غير المنتظمة.
وأضاف وزير التضامن أن الزيادة المستحقة فى المعاشات يتم حسابها بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش التضامن الاجتماعى و33% من قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها صاحب المعاش وفقا لأى من القوانين السابق الإشارة إليها، وفى حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين فى المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفردا، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة وذلك عند ربط المعاش، وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الزيادة المشار إليها.
كما ألمح الوزير إلى أن القانون 135 الذى صدر قرار جمهورى بإلغائه أخيرا قد مر بمراحل عديدة حيث تم تأجيل العمل به أكثر من مرة منذ صدوره فى يونيو 2010، حيث تعالت الأصوات الرافضة له نظرا لعدم وجود توافق مجتمعى حوله ومعارضة الكثير من الجهات له أهمها اتحاد نقابات عمال مصر، وأصحاب الأعمال، وكيانات أصحاب المعاشات على تعددها وتنوعها والاتحاد المصرى للتأمين، فضلا عن مرور البلاد بأحداث ثورة 25 يناير والتى نادت بالعدالة الاجتماعية مما زاد من وتيرة الرفض لهذا القانون إلى أن تم صدور القرار الجمهورى بإلغائه أخيرا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق