استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلى النيابة العامة فى سادس جلسات إعادة المحاكمة فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
وحول تقديم مذكرة بمدة الحبس الاحتياطى لحبيب العادلى، أوضحت النيابة أن الحبس إجراء احترازى للمتهم، ولا يزول إلا بحكم المحكمة فى حرص المشرع على أن لا يضار المتهم فى ذلك، فيما يحسب الحبس الاحتياطى من العقوبة ينزل من أى جرائم أخرى فى نفس مدة الحبس.
وتبين أن حبيب العادلى بدأت محاكمته فى 17 فبراير 2011 وفى 5 مايو 2011 وصدر حكم عليه فى جنايات العجوزة بالسجن لمده 9 سنوات فى جريمة، و5 سنوات فى جريمة أخرى، وقضى حبسه الاحتياطى.
وفى 12 يونيو 2011 قضت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على العادلى، وطعن المتهم على هذا الحكم، وفى جلسة 2 فبراير 2012 قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وطعن المتهم.
ومن ثم فإن مدد الحبس الاحتياطى التى تبدأ من تاريخ من 17 فبراير 2011 وتنتهى بأول حكم فى 5 مايو 2011 لم تصل بعد إلى الحد الأقصى.
وبدأت الجلسة، التى تعقد برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، وجدى عبد المنعم، وسكرتارية محمد السنوسى، وصبحى عبد الحميد، فى الحادية عشرة إلا الربع، بإثبات حضور المتهمين جميعاً والمحامين عنهم، وأحاطت المحكمة المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور بالجلسة السابقة بأن المحكمة اطلعت على بعض الأوراق وأحاطتهم علما بما حدث.
وقالت النيابة العامة فى بداية الجلسة، إنها نفذت قرار المحكمة بضم محضر اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 31 يونيو 2013، ونوهت المحكمة بأنها تقف على باب القبر وتواجه الله وملائكته فى قرارها، وناشد الجميع ألا يبحثوا فى أمور المحكمة، وأنها تحاول بكل الطرق البحث فى كل الأوراق.
وتم عرض خطاب مجلس الوزراء قبل أحداث 25 يناير يوم 20، فيما أرادت المحكمه أن تتأكد من أن هذا الاجتماع تم تسجيله من عدمه، وورد رد مجلس الوزاراء بأنه لم يتم تسجيل محضر اجتماع فى ذلك التاريخ.
وأكملت النيابة أن فى ضم قرار مركز عمليات القوات المسلحة فى 30 يناير 2011 وقدمت النيابة الخطاب الذى أوضح أن مبارك عقد اجتماعاً مع قادة القوات المسلحة ورغبت المحكمة أن تعرف إذا كان سجل من عدمه، وورد الخطاب بأن مركز العمليات لا يعقد به اجتماعات لأنه جهة تنظيم وسيطرة وليس جهة تخطيط.
وبالنسبة لضم قضية قصر النيل، تبين أن القضية أتلفت بحريق محكمة جنوب القاهرة، والتى حرقت، حيث إن السلاح ضمن 4 أسلحة مسجلة، وأكدت المحكمة أن الأسلحة مسجلة وضياع المحضر بالحريق، فيما يوجد صورة منه كاملة بعد عثور لواء شرطة متقاعد على بندقية خرطوش وكان معها كيس به 42 طلقة خرطوش، وتبين أن به محضرا تم فقده من قطاع ناصر للأمن المركزى.
وأكملت النيابة أنه بخصوص ضم العريضة التى تتعلق بواقعة دهس المتظاهرين، أفادت النيابة بأنها جمعت المحاضر والتحقيقات وتبين إصابة بعض المجندين والسيارات الأخرى المذكورة بالتحقيقات، وقدمت النيابة صورة من التحقيقات الأصلية والتكميلية للمحكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق