أكد المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية اعتراض النادى رسمياً على التعديلات الدستورية التى انتهت منها لجنة الخبراء المشكلة بموجب الإعلان الدستورى فى يوليو من العام الجارى.
وأبدى مجلس إدارة النادى الممثل الشرعى للجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم أربعة آلاف عضو فى اجتماعه اليوم فى جلسة طارئة برئاسة المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة النادى، تحفظه على كثير من المواد التى انتهت اللجنة إلى وجوب تعديلها، وعلى رأس هذه المواد المادة 167 والتى كانت تقابل المادة 180 من دستور 2012 المعطل.
وأوضح النادى، فى بيان عن اجتماعه، أن وجه التحفظ أن هذه المادة الأخيرة كانت تقرر اختصاص هيئة النيابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة للدولة، وذلك بهدف تمكين هذه الهيئة القضائية من استئصال الفساد الذى كان قد استشرى فى كل أجهزة ومرافق الدولة والذى كان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير2011.
وتابع "من العجب أن اللجنة والتى جاءت بعد الثورة الثانية فى 30 يونيو انتهت إلى حذف هذا الجزء المهم من اختصاص هذه الهيئة القضائية، ومع التسليم والتأكيد على حسن النوايا لدى اعضاء هذه اللجنة، فان مجلس ادارة النادى يتحفظ على ما انتهت إليه على النحو السابق مع الحرص على بيان ذلك للشعب المصرى كله بجميع طوائفه وفئاته وأطيافه المختلفة، والذى يهمه تمكين هذه الهيئة القضائية من القضاء على الفساد بكل صورة وأشكاله فى جميع الأجهزة والمرافق العامة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق