أكد مصطفى الحجرى المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، أن الحركة ترفض قانون السلطة القضائية المقدم إلى مجلس الشورى، وتعتبره بمثابة تصفية من النظام الحالى إلى القضاة غير الموالين له، وأوضح أنه رغم أن تطهير القضاء كان أحد مطالب الثورة، إلا أن الإخوان تنظر إليه كفرصة سياسية لتحقيق هدفهم الخاص بأخونة القضاء، واستبدال رجال مبارك فى القضاء برجال مرسى، مضحيين بالآلاف من القضاة الشرفاء، مثلما تحايلت على مطلب الثورة بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود، لتأتى بآخر "ملاكى" للإخوان، ليضمن هدفهم فى تغطية جرائمهم والقضاء على النشطاء، وتكميم أفواههم، على حد وصفه .
وأكد الحجرى فى تصريحات صحفية، أن مشروع القانون ملئ بالتشوهات الدستورية والقانونية فى طرحه ومضمونه، بالإضافة إلى عدم عرضه وموافقة المجلس الأعلى للقضاء عليه كما ينص الدستور، وعدم شرعية مجلس الشورى المنتخب فقط من 7% من الشعب والحاصل مؤقتا على صلاحية التشريع للتصويت على ذلك القانون المكمل للدستور، والذى يتوجب دستوريا موافقة مجلسى النواب والشورى معا.
كما أشار الحجرى إلى أن القانون مشوب سياسيا، وأن الجواب مخالف تماما لعنوانه، حيث إن قانون السلطة القضائية لا يحقق أى استقلال للقضاء، كما ينبغى أن يكون دوره بل يتوجه تماما نحو التخلص من أكثر من 2500 قاضٍ، ولكن بغطاء قانونى تحت بند خفض سن المعاش للقضاة ليحدث فجأة فراغ، وشلل جزئى فى تلك المؤسسة، ليتلوها بملء تلك الفجوة بالعناصر الموالية له، وأنه لا يعطى القضاة الاستقلال التام لهم تحت المجلس الأعلى للقضاة، بل يحافظ على إشراف وزارة العدل عليهم، وتعجب من التسرع فى طلب إصدار القانون، وتساءل إذا كان السبب فى الأمر هو مهرجان البرائات للنظام المنحل، فعلى الإخوان ألا يحاولوا التكسب من فاجعة الشعب، وأن يعترفوا بأن النيابة العامة والمجلس العسكرى بالإضافة إلى صفقتهم مع العسكر، هى السبب الأول فى تلك البرائات.
وتابع المتحدث باسم حركة 6 أبريل الجبهة، قائلا "ربما لو كنا فى وقت وظروف سياسية مختلفة، لكانت اختلفت المناقشة حول ذلك القانون المشبوه والمشوب بأغراض سياسية، ولكنه يأتى فى فترة مليئة بالاستقطاب السياسى وتصرفات من جماعة الإخوان المسلمين، تؤكد اتجاههم للاستحواذ على جميع مؤسسات الدولة، مما يزيد التقدير بسوء النوايا من وراء القانون، وأكد أن مثل تلك القوانين لن تكون محايدة وصحيحة إلا إن تمت فى وطن ينعم بالشراكة الوطنية من الجميع فى إدارة مؤسساته، وبناء مرافقه، ويتم عقب حوار وطنى شامل وليس بوطن يعانى استحواذ الفصيل الحاكم على جميع مؤسساته، وإقصائه وتربصه لباقى شركائه فى الوطن، فالإخوان تريد سرقة أهداف الثورة لأنفسها كما سرقوا الثورة من شبابها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق