قال المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن لقاء الرئيس مع القضاة كان إيجابيا، ونأمل أن تكون نتائجه إيجابية أيضا، مضيفا أنه تم التوافق على عقد مؤتمر للعدالة يناقش مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية، على أن ينتهى المؤتمر بإعداد قانون يحظى بتوافق القضاة على أن يتقدم الرئيس شخصيا بهذا القانون إلى المجلس التشريعى.
وبشأن مشروعات القوانين التى من المنتظر أن يناقشها نواب المجلس التشريعى خلال الأسبوع الحالى، قال البحيرى فى تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» اللندنية، أنه «للأسف لا يملك السيد الرئيس التدخل فى شؤون السلطة التشريعية، كما لا يحق لنا ذلك أيضا، هذه أمور لا يجوز فيها قطع عهد بصفة رسمية، فالرئيس لا يملك سحب مشروع القانون المعروض على البرلمان»، وعن الخطوات التى من المنتظر أن يتخذها القضاة حال إصرار المشرعين على المضى قدما فى نظر مشروع القانون المعروض عليهم حاليا، علق المستشار البحيرى قائلا: «لنكن متفائلين وسوف تبدأ إجراءات التحضير للمؤتمر يوم الثلاثاء المقبل، بالرئاسة ونتوقع خيرا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق