تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، اليوم الاثنين، أولى جلسات مناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة تنظيم أعمال هيئة الرقابة الإدارية، وسيتضمن المشروع بحسب المعلومات تعديل أحكام القانون رقم 54 لسنة 64 رقابة إدارية.
وأفادت المعلومات من مصادر مطلعة، أن الجلسة سيحضرها الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس، نظراً لأهمية المشروع باعتباره أحد أهم المشروعات التى قدمتها الحكومة للتوافق مع أحكام المادة 203 من الدستور، والتى تنص على أن "يصدر قانون بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابى، يحدد الاختصاصات الأخرى غير المنصوص عليها فى الدستور، ونظام عملها، ويمنح أعضاءها الضمانات اللازمة لأداء عملهم، ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم، وغير ذلك من أوضاعهم الوظيفية بما يكفل لهم الحياد والاستقلال".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق