قال ياسر سيد أحمد محامى شباب حركة 6 إبريل المتهمين بالتظاهر أمام منزل وزير الداخلية الشهر الماضى، إن النيابة العامة أصدرت أمر ضبط وإحضار لأحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، باعتباره المحرض والفاعل الرئيسى للأحداث فى القضية رقم 14878 لسنة 2013، مضيفاً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأمر سرى ولم يخطر به ماهر من قبل، وصادر من نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات.
وكان الناشط السياسى، أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، تقدم بمذكرة للنائب العام حول ما قامت به الحركة من حملة ضد وزير الداخلية، بدأت بفعالية أمام منزل الوزير احتجاجا على الأداء الباهت للوزارة، وتغليبها الشق السياسى فى الأمن على الشق الجنائى، وللمطالبة بالتواجد الفعلى لقوات الأمن فى الشارع المصرى، موضحا أن الحركة أنهت فعاليتها، وبدأت فى الانصراف، إلا أن قوات الأمن قامت بالرد على الفاعلية بإطلاق الخرطوش والغاز بكثافة، نتج عن ذلك إصابة العديد من أعضاء الحركة.
وأضاف ماهر، أن الداخلية قامت باعتقال 3 أعضاء من الحركة، هم، محمد مصطفى، وعبد العظيم فهمى، وممدوح حسن، ومواطن رابع يدعى، سيد منير، ليس من أعضاء الحركة، كان متواجدا فى بيته، فقامت الداخلية بإخفاء مكان احتجاز المعتقلين.
وتابع فى المذكرة الرسمية: "بحثنا فى كل الأقسام ولم نعثر على أى إجابة محددة، ثم علمنا بعد ذلك أنهم متواجدون فى قسم القاهرة الجديدة"، علما بأن موقع الأحداث تابع لقسم أول مدينة نصر، حيث قام القسم الأخير بتحرير محضر متهما المعتقلين بسباب الوزير وإهانته"، مشيرا إلى أن المحضر يحتوى على العديد من المغالطات، حيث تم الاستعانة بعمال يعملون بالأكشاك القريبة من الموقع للضغط عليهم للشهادة.
وأضاف: "تم عرض المعتقلين أمام نيابة مدينة نصر أول بالحى السابع، وتم استدعاء الشهود التى كانت أقوالهم متضاربة، وتم إثبات ذلك فى محضر النيابة"، موضحا أن الشهود بكوا فى النيابة لأنهم تم استخدامهم فى شهادة زور، فيما تم حبس أعضاء الحركة أربعة أيام على ذمة القضية، مضيفا، "عند سؤال وكيل النيابة قال إنه ينتظر القرار بالتليفون".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق