حددت الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل، جلسة 27 إبريل المقبل، لنظر الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من ذات الدائرة لصالحة بإلغاء القرار الجمهورى بتعين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام وعودته إلى منصبه، وذلك بعد أن رفض قلم الكتاب منحه الصيغة التنفيذية للحكم، والتى تمكنه من العودة للعمل فى منصب النائب العام.
وقال مصدر قضائى، إن المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، وكيل المستشار عبد المجيد محمود الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه بالعودة إلى منصبه كنائب عام إلا أن قلم الكتاب بمحكمة الاستئناف والتابع للنيابة العامة، رفض إعطائها له، مما اضطره إلى تقديم طلب إلى الدائرة 120 طلبات رجال القضاء، والتى أصدرت الحكم لصالحه لإلزام قلم الاستئناف بإعطائه الصيغة التنفيذية، والتى حددت جلسة 27 إبريل المقبل لنظر طلبه.
وأضاف المصدر، بأن المستشار عبد المجيد محمود تقدم بطلب ثانى إلى دائرة طلبات رجال القضاء لتقصير المدة الخاصة بنظر طلبه الأول، والذى لم يتم البت فيه حتى الآن.
وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، أكد فى وقت سابق بأنه تقدم بطلب للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف الصادر لصالحه بالعودة إلى منصبه، وذلك منذ أكثر من أسبوع، إلا أنه لم يتم تسليمها له حتى الآن.
وأضاف المستشار عبد المجيد محمود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن طلبه بتسلم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه من المفترض أن يتم تسليمها له حتى يتمكن من تنفيذ الحكم بالعودة إلى المنصب، الذى أقيل منه، مشيراً إلى أنه لا يريد أن يسبق الأحداث حول الخطوة المزمع قيامه بها حال تسلمه الصيغة التنفيذية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق