وافق مجلس الشورى على 30 مادة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، كما وافق المجلس برئاسة الدكتور أحمد فهمى، على تعديل المادة 16 من القانون والمتعلقة بتصويت المصريين بالخارج.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المسائية للشورى "اليوم" لمناقشة قانون مجلس النواب، حيث شهدت الجلسة خلافا حول تصويت المصريين بالخارج عندما اعترض النواب على وضع الإشراف القضائى مع التصويت من خلال البريد وعلق المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل قائلا: إن النص القادم من اللجنة يتحدث عن إشراف قضائى كامل وبعدها البريد، وهناك مشكلات فى بعد المسافة بين الجاليات المصرية والبعثات الدبلوماسية فى هذه البلاد، فتم اقتراح استخدام البريد لإراحة الناس أما عملية سفر القضاة للخارج والإقامة طوال 4 مراحل، فهو يكلف الدولة مبالغ طائلة ولكن ما يحدث أنه يتم الفرز للأصوات الواردة عن طريق البريد ويتم إرسالها إلى اللجنة العليا، فيتم الإشراف القضائى الكامل فى مصر حتى، لا يفهم أننا نرسل قضاة للخارج، وأصبح نص المادة "تبدأ إجراءات الاقتراع والتصويت والفرز لأصوات المصريين بالخارج قبل الموعد المحدد للاقتراع فى داخل مصر ويكون تحت إشراف قضائى كامل ويتم بالبريد وفقا للقواعد والضوابط التى يصدر بها قرار من اللجنة العليا للانتخابات".
وتوصل المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إلى صيغة منضبطة للمادة يحميها من الطعن الدستورى، بعدما قام رئيس المجلس بتأجيل التصويت عليها لحين ضبط الصياغة.
وأنهى الشورى جلسته بعدما تمت الموافقة على عدد 30 مادة من قانون مجلس النواب، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقى مواد القانون خلال جلسته العامة "الثلاثاء".
وطالب فهمى أعضاء المجلس بالالتزام بموعد الجلسة العامة غدا فى الساعة الثانية عشرة ونصف ظهرا، مشددا على إنهائهم لاجتماعات اللجان الفرعية قبل ذلك الموعد وإلا سيتخذ ضدهم إجراءات لم يحددها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق