جدد حزب الأصالة السلفى رفضه للاقتراض من صندوق النقد الدولى، وقال حاتم أبو زيد، المتحدث الإعلامى للحزب: "إن القرض لو تم الاتفاق سيكون وسيلة لتكبيل القرار المصرى وجعله رهينة للسياسيات الدولية، التى تسعى لفرض سيطرتها على مصر عبر السياسات الاقتصادية، مثلما كانت تفرضها فى النظام السابق، وهو ما يعنى عدم استطاعة الدولة على تحرير القرار المصرى فيما بعد، وأن نجاح الثورة المصرية مشروط بالقدرة على تحرير القرار المصرى وقدرته على صد سياسات الهيمنة".
وأضاف فى بيان مساء اليوم، الأربعاء، "أن الواجب على الدولة اتخاذ إجراءات تقشفية بالنسبة للإنفاق الحكومى، ضاربا المثل: بالبعثات الدبلوماسية، التى تفوق البعثات الدبلوماسية لدولة كأمريكا فى حين أن تأثير مصر فى السياسة الدولية ليس على القدر المطلوب مطالبا بتخفيض أعداد المستشارين الحكوميين، مضيفا: كل هذا يغطى أكثر من قيمة القرض، بالإضافة لتحصيل أموال المتهربين من الضرائب والتحرك الجاد من أجل الاستثمار الأمثل لثرواتنا القومية، علاوة على هذا ينبغى اتخاذ إجراءات أكثر جدية فى ملف العدالة الاجتماعية، واقتسم أعباء المرحلة الاقتصادية الصعبة اعتمادا على أنفسنا بما لا يشكل مزيدا من الضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأشار إلى موقف المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولى من تمويل مشروع السد العالى، وكيف أن البنك الدولى وقتها وضع شروط إذعان وسيطرة على الاقتصاد المصرى كى يقرضها، وهو ما دفع صاحب القرار وقتها لفرض القرض الدولى.. مضيفا: "القروض التى أخذتها مصر منذ منتصف سبعينيات القرن الماضى وحتى الثورة لم تفلح فى دفع الاقتصاد المصرى للأمام؛ بل كان فى تراجع مستمر.
وقال: "وفى هذا الإطار رأى أن الصندوق لن يقدم قرضًا لمصر ولكنه يستخدم معها سياسة العصا والجزرة ليفرض عليها اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر إضرار بالفقراء، مما سيعرض الحكومة لمزيد من السخط الشعبى، وفى النهاية لن يقدم لها شيئا".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق