وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية، على الحبس مدة لا تزيد عن سنة لكل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب أو الاستفتاء أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
جاءت الموافقة بعد خلاف بين الحكومة والنواب حول مدة العقوبة، حيث تمسكت الحكومة ومقرر اللجنة التشريعية صبحى صالح، بما جاء بمشروع قانون الحكومة الذى لم يحدد مدة محددة للحبس مما يعنى أن العقوبة فى هذه الحالة يحددها القاضى ما بين ٢٤ ساعة حبس حتى ٣ سنوات.
وقال المستشار عمر الشريف ممثل وزارة العدل، إنه يتمسك بالعقوبة، كما جاءت بمشروع الحكومة من تأمين العملية الانتخابية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق