أكد ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء، أن التأخير فى تطبيق برامج العدالة الانتقالية أدى لارتكاب مزيد من الجرائم خلال الفترة الانتقالية.
وطالب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى لجبهة الإنقاذ الوطنى، للإعلان عن مشروع العدالة الانتقالية بإلغاء التشريعات التى تسمح بجرائم حقوق الإنسان ووضع تشريعات جديدة لعدم تكرار ما جرى من جرائم.
وأوضح "أمين" أن التحدى الأكبر لبرنامج العدالة الانتقالية هو تطبيق عبر وضع الشرطة تحت رقابة القضاء والرقابة المجتمعية عبر رقابة منظمات المجتمع المدنى والنيابة العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق