صرح الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتى مصر الأسبق، بأن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سوف تبدأ غدا "الاثنين" مناقشة قانون الصكوك، والذى أحاله رئيس الجمهورية للهيئة من أجل إبداء الرأى حوله، مؤكدا أنه لا توجد خلافات جوهرية حول القانون، ولكن هناك بعض الملاحظات الشكلية فقط.
وقال واصل فى تصريحات للصحفيين اليوم إن القانون ليس به أى مخالفات شرعية وفيه ضمانات تؤكد أن هذا المشروع متوافق مع الشريعة الإسلامية، وهى أصل فكرة الصكوك التى تتم عن طريق عقود شرعية، وجاء بالقانون وجود الهيئة الشرعية التى تعد ضمانة لعدم انحراف القانون عن مساره.
وأشار واصل، قائلاً: "إن القانون لو كان به أى مخالفة شرعية لكنت أبديت ذلك داخل مجلس الشورى وأنا عضو به، والأصل أن مجلس الشورى لا يشرع أى قانون، إلا وكان ملتزما بعدم مخالفته للشريعة الإسلامية، وهذا ليس على قانون الصكوك فقط، وهذا توافق مع الدستور المصرى".
وأوضح واصل قائلا، كنا نتابع القانون فى جلسات اللجنة ومناقشته مادة مادة، وليس لدينا شك أن جميع مواده تتوافق مع أحكام الشريعة، وعرضه على الهيئة من قبل الرئاسة جاء من من باب المواءمة فقط، وبعد وجود مادة بالدستور، تتحدث أن الأزهر هو المختص بالفصل فى الأمور الشرعية، ولكن لم يكن هناك أى خلاف داخل المجلس حول شرعية أى مادة من مواد القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق