بدأ، منذ قليل، اجتماع مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وحضور عدد من القضاة والنيابة العامة ورجال القضاء وبعض رؤساء أندية الأقاليم لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه ومناقشة آليات تنفيذ الحكم والخطوات القادمة التى سيلجئون إليها.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن هناك خيارات مفتوحة أمام نادى القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها أن يقوم مجلس إدارة النادى بإعداد مذكرة قانونية يقدمها لمجلس القضاء الأعلى وتضمن بحث قانونى ينتهى بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه.
وأشار فتحى إلى أن اجتماع النادى سيتطرق إلى تصريحات مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف التى تحدث فيها عن النية لعزل 3 آلاف قاضٍ من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، قائلا "هذه التصريحات تنبأ بحالة التربص بالقضاء وأن النية مبيتة للانتقام منه، والتلويح بخفض سن التقاعد هو محاولة لإرهاب القضاة لكنهم لا يعلموا أن القضاة لا يرغبون وأن قضيتهم الأساسية سيادة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق