أرجأ مجلس الشورى فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، الموافقة على المادة 16 من قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بتصويت المصريين المقيمين فى الخارج، إلى نهاية الجلسة، حتى تتمكن الحكومة من تقديم صيغة تضمن عدم الطعن على دستورية المادة.
جاء ذلك عقب جدل كبير بشأن وضع آلية تضمن تحقيق اﻹشراف القضائى الكامل على انتخابات المصريين المقيمين فى الخارج وآلية القيام بحقهم فى الانتخاب دون أن يشوبه أى مخالفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق