قال عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بإحالة قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، لإبداء الرأى فيه ليس حلا للموقف، ولكنه إنصاف دستورى لموقف حزب النور بشأن المادة الرابعة من الدستور والتى تنص على "إحالة الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف".
وأضاف بدران فى المؤتمر الصحفى للهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى اليوم الاثنين، بشأن قانون الصكوك أن رئيس الجمهورية أرسى قاعدة قانونية، وإلزام بنصوص الدستور وتحديدا فى المادة الرابعة وكل ما يتعلق بشئون الشريعة الإسلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق