قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المحالة من القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل فى مدى دستورية القانون رقم 76 لسنة 2012 الخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لكتابة تقريرها بالرأى القانونى، حول مدى دستورية هذا القانون.
وكانت هيئة المفوضين تسلمت مذكرات الخصوم فى الدعوى والاطلاع عليه، ثم حجزها لكتابة الرأى القانونى حول مدى دستورية قانون تشكيل الجمعية، وتعتبر هذه الدعوى هى الوحيدة المحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الدستورية.
وكانت الدعوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية، استناداً إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصرى، ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار التيار الدينى بتشكيل اللجنة، حيث تم اختيار أعضاء من المعينين فى مجلس تشريعى بالمخالفة للإعلان الدستورى، الذى تم الاستفتاء عليه من الشعب فى 19 مارس من عام 2011، كما أن أعضاء مجلس الشعب استغلوا قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بإعادة انعقاد مجلس الشعب الذى صدر حكم بحله من المحكمة الدستورية فى وقت سابق، وقاموا بتشكيل الجمعية، ثم قامت المحكمة الدستورية بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بانعقاد المجلس مرة أخرى، وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات التى اتخذها أعضاء المجلس خلال هذا اليوم، الذى اجتمعوا فيه بالمخالفة للقانون وأحكام الدستور، وشكلوا الجمعية التأسيسية فى خفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق