أكدت مؤسسة رئاسة الجمهورية على احترامها الكامل لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام، مشددة على أن من حق كافة المُواطنين التعبير عن أنفسهم بعيداً عن القيود التى كانت سائدة فى ظل مرحلة ما قبل الثورة، علماً بأن أول تشريع صدر للرئيس محمد مرسى لدى توليه مهام منصبه كرئيس للجمهورية كان يتعلق بحظر الحبس الاحتياطى للإعلاميين.
ودعت مُؤسسة الرئاسة فى بيان لها مساء اليوم الثلاثاء المُواطنين المصريين إلى مُمارسة حقهم فى التعبير عن الرأى، وتحثهم على الالتزام باحترام القانون.
وتود مُؤسسة الرئاسة التذكير بأن مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير أصبحت دولة قانون وتتمتع باستقلالية القضاء، وبالتالى فإن استدعاء النيابة لأى مواطن مصرى بغض النظر عن صفته وشهرته هو قرارٌ من صميم اختصاص النائب العام الذى يعمل بشكل مُستقل وبدون أى تدخل من رئاسة الجمهورية.
كما تود مُؤسسة الرئاسة فى هذا السياق توضيح أنها لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامى باسم يوسف أو أى شخص آخر، وأن النظام القانونى فى مصر يتيح لأى شخص التقدم ببلاغ للنائب العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق