أكد الكاتب الصحفى صلاح عيسى، أن قرار رئيس الجمهورية، بسحب كافة البلاغات التى سبق التقدم بها من قبل الشئون القانونية بالرئاسة ضد بعض الصحفيين، بمثابة العدول عن خطأ سياسى وإجرائى من الناحية القانونية.
وقال "عيسى" لـ"اليوم السابع"، إنه من الناحية القانونية فإن البلاغات كانت تتقدم بها مباحث أمن الدولة ضد الأفراد، ولم يكن يتقدم بها الرئيس بشخصه أو إدارة تابعة لمؤسسة الرئاسة - الشئون القانونية - التى أذيع أنها تتابع أجهزة الإعلام وما ينشر بها.
أضاف: "من الناحية السياسية تهمة إهانة الرئيس لم يتم تحريكها إلا نادرا"، لافتا إلى إن المادة الخاصة بهذه التهمة بقانون العقوبات لا يتم تنفيذها لذا كان لافتا للنظر بلاغات الرئاسة ضد الإعلامييين والصحفيين.
وأوضح عيسى، إن القرار الرئاسى لا ينفى إن الرئيس وجماعة الإخوان مسئولة عن البلاغات التى تقدم بها أفراد وقيادات من حزب الحرية والعدالة، لذا ينبغى على د.محمد مرسى أن يمارس نفوذه على هذا الحزب ليسحب أفراده البلاغات التى تعتبر "هشة"، وغالبا ما سيحكم فيها بالبراءة للصحفيين.
وأشار عيسى، إلى أن بلاغات إفراد الإخوان ضد الإعلاميين والصحفيين جاءت بمثابة نوع من المقايضة لتشغل الصحفيين، لافتا إلى أن رد الفعل المحلى والدولى على بلاغات الرئاسة للصحفيين "السيّئ والغاضب"، ربما يأتى دافعا وراء سحب المؤسسة الرئاسية لبلاغاتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق