أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء أن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولى، جاء نتيجة لاتساع عجز الموازنة، وتراجع الاستثمارات الأجنبية، وتآكل احتياطى النقد الأجنبى بعد الثورة، وتراجع موارد التمويل المحلية والأجنبية، وأخيراً تراجع الثقة فى الاقتصاد المصرى فى ضوء الظروف السياسية.
وأشار قنديل إلى أن دور القرض لمواجهة هذه الظروف يتمثل فى الإسهام فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة فى ضوء تراجع التمويل محلياً وخارجياً بالإضافة إلى إنه يمثل شهادة ثقة فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى تنتهجها الحكومة، ويؤدى إلى استعادة ثقة المستثمرين واستعادة الاستثمارات الأجنبية وتشجيع مؤسسات التمويل الدولية على دعم مصر.
وأوضح أن الحكومة تراعى جيدا تأثير هذا القرض على الأجيال القادمة، حيث إن السيولة النقدية والحراك الاقتصادى ودوران عجلة الإنتاج والثقة الدولية فى الاقتصاد المصرى سيمنع أى أثر سلبى على المدى البعيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق