ناقشت اللجنة الاستشارية العليا لوزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فكرة إصدار قانون بشأن العلم المصرى والسلام الوطنى، والتقدم به إلى مجلس الوزراء لإصداره.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدستورية بوزارة العدالة الانتقالية الأسبوعى، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، حيث ناقش الاجتماع ما تردد فى وسائل الإعلام حول مشكلات شهدتها دور التعليم المختلفة حول النشيد الوطنى، الأمر الذى من شأنه أن يزيد استقطابا غير محدود فى المجتمع الذى يبحث عن مصالحة وطنية بين مواطنيه.
ومن أهم ملامح مشروع قانون العلم المصرى والسلام الوطنى، أن أساس الدولة رابطة الجنسية التى هى بالضرورة رابطة سياسية واجتماعية وثقافية، تتمثل فى علاقة قوامها الولاء للوطن وواجب الحماية التى تتعهد بها الدولة.
كما أن الولاء له مظاهر متعددة، تتمثل فى واجب الدفاع عن الوطن (ومنه التجنيد) وأداء الضرائب، والالتزام بالتشريعات.
أما الحماية التى يتعين أن توفرها الدولة فهى حماية فى الداخل وفى الخارج، وتتلخص إجمالاً فى واجبات تلتزم بها الدولة، ومنها توفير الاحتياجات الأساسية من أمن، وحرية، وضمانات اجتماعية، وصحة، فضلاً عن توفير الحماية للمواطنين فى الخارج.
والمظهران الرمزيان اللذان تتجسد فيهما الرابطة بين الدولة والمواطنين احترام العلم وتوقير السلام الوطنى.
والتنازل على أى من هذين المظهرين يمثل فعلاً يكشف عن استهانة بواجب الولاء يتعين الحرص على عدم إتيانه.
وأن الاحترام ثقافة يتعين نشرها وغرسها فى المجتمع، خاصة فى مجال النشء وعدم تعمد إهانة هذين الرمزين، سيما فى المناسبات العامة، فالعلم والسلام الوطنى مكانة هامة فى حياة الشعوب لكونهما جزء من هويتهم، ورمز ولائهم الوطنى، وهذا يقتضى من الجميع إعطائهما الاحترام والمكانة السامية التى يستحقانها، وأن يرفعوا العلم ويقفوا لعزف السلام بكل احترام ومهابة تتناسب مع اعتبارهما رمزين للعزة والشموخ.
وأكد المكتب الفنى بالوزارة إعداده مسودة لمشروع قانون ينوى تقديمها إلى مجلس الوزراء لتقرير ما يراه فى شأنها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق